منشور اليوم الأربعاء 1 مايو 2013 في جريدة عمان الملحق الاقتصادي ص 8

بعض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حرصا من منظمة الأمم المتحدة علي توفير مجتمع دولي سليم و خالي من الفساد والإجرام و كل ما ينجم عنهما من نتائج سلبية تؤثر علي التجارة و تقديم الخدمات الدولية تم إعداد اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، و هذا العمل و التوجهات يعتبران من الخطوات الحميدة التي تنتهجها الأم المتحدة و تطالب الدول و المجتمع الدولي بإتباعها لخلق بيئة سليمة نظيفة عن جرائم الفساد و المفسدين. و تتوالي الدول تباعا في اعتماد هذه الاتفاقية و تصديقها وفق المتطلبات القانونية لتصبح جزءا من قوانينها المحلية لمحاربة الفساد، و هذا سيقود إلي تفعيل الاتفاقية و تطبيق أحكامها في كل دولة.

و تطالب الاتفاقية الدول الأطراف بالتعاون في المسائل الجنائية، المتعلقة بالقضايا الجنائية الدولية خاصة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و غيرها من قضايا الفساد التي تحددها الاتفاقية، والتعاون يشمل النظر في مساعدة الدول لبعضها البعض فيما يرتبط بالتحقيقات و الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية و الإدارية ذات الصلة بالفساد. و إذا تم هذا التعاون بين الدول بصورة فعالة فان مكافحة الفساد ستغطي كل ما هو مفسد و فاسد. مع العلم، أن تنفيذ الاتفاقية الدولية يجب أن يراعي كل حقوق الشخص و منحه المعاملة المنصفة في كل مراحل الاجراءات.. كما لا يجوز ملاحقة أي شخص بسبب جنسه أو عقيدته أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله ألاثني أو آرائه السياسية أو إذا كان الامتثال لطلب التسليم سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من الأسباب...

و من أهم مجالات التعاون بين الدول لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تلك المتعلقة بتسليم المجرمين. و تتضمن الاتفاقية الحالات و الكيفية التي تتعامل بها الدولة عندما تتلقي طلبا بتسليم مجرم داخل حدودها، و في العادة يكون الفعل الإجرامي الذي تم ارتكابه يعتبر جريمة في الدولتين و لكن الاتفاقية تشمل حالات التسليم حتى تلك الحالات التي يكون الفعل المطلوب بموجبه التسليم لا يعتبر جريمة في الدولة التي تم التقدم لها بطلب التسليم ، شريطة أن يكون الفعل من الجرائم المذكورة في الاتفاقية. و هذا يوسع نطاق التعامل بين الدول احتراما لدور الأمم المتحدة في مكافحة الإجرام و خاصة الفساد. و بعد التسليم، بالطبع، سيأخذ القانون مجراه وفق الإجراءات القانونية و القضائية السليمة مع حفظ كافة الحقوق و الضمانات القانونية. و المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفق القانون وبموجب القانون، و لكن لا بد من التعاون بين الدول لضمان وصول هذا المتهم لساحة القضاء و ألا يفر بجلده بعيدا عن المسائلة القانونية.

و دعما للاتفاقية، يجب علي الدول الأطراف التعجيل بإجراءات التسليم و تبسيط كل ما يتصل بها كالقيام بحجز الشخص المطلوب تسليمه أو اتخاذ التدابير الأخرى المناسبة لضمان حضوره و تفعيل إجراءات التسليم كلما تبين لها أن الظروف ملحة و تستدعي سرعة التصرف.

في بعض الحالات ربما تمتنع الدولة متلقية الطلب عن تسليم الشخص لأنه أحد مواطنيها، و في مثل هذه الحالات تلزم الاتفاقية هذه الدولة بإحالة الموضوع دون إبطاء إلي سلطاتها المختصة للملاحقة القانونية و يجب علي هذه السلطات اتخاذ كل الاجراءات القانونية المطلوبة.

و تناشد الاتفاقية الدول فيما بينها بتقديم كل التعاون لتتم محاصرة الإجرام و ليشعر المجرم بأنه لن ينجو بجريمته. و تجيز الاتفاقية للدولة عند تسليم أحد مواطنيها الاشتراط بإرجاعه لها لقضاء أية عقوبة أو إجراءات مفروضة عليه، وهذا الشرط يجب ألا يفسر علي أنه يتنافي مع تنفيذ التسليم للشخص المطلوب تسليمه. و في هذا حفظا لحقوق الدول ومواطنيها و فيه ضمان لتنفيذه للأحكام ضد المواطن وفق الضوابط و الإجراءات التي تحددها دولته لأن هذا قد لا يتوفر في الدولة طالبة التسليم أو قد يكون أكثر إجحافا مما هو منصوص أو متعارف عليه في بلده.

و تناشد الاتفاقية الدول الأطراف بالتشاور فيما بينها، إذا لزم الأمر، للحصول علي بيانات كافية تمكن الأطراف من توضيح كل التفاصيل لكل طرف مرتبط و بما يمكن كل طرف من الإلمام الكامل بكل المعلومات الضرورية و كل الوقائع و بياناتها، كما تدعو الاتفاقية في نفس الوقت كل الدول لإبرام اتفاقيات أو عمل ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فعاليته. و كل هذا لتشعر الدول بتوفر العدالة إذا طلبت دولة أخري اتخاذ إجراءات ضد مواطنيها، و من واقع التجربة، تبين أهمية و فعالية الاتفاقيات الثنائية بين الدول لتسليم المجرمين.

كما تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتقديم أكبر قدر من المساعدات المطلوبة في التحقيقات و الملاحقات و كل الإجراءات القضائية حيال الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين. و الحصول علي المساعدة يشمل العديد من المجالات منها الحصول علي أدلة أو أقوال أشخاص، التبليغ وفق المستندات القضائية، تنفيذ عمليات التفتيش و الحجز و التجميد، فحص الأشياء و المواقع، تقديم المعلومات و المواد و الأدلة و تقييمات الخبراء، تقديم أصول المستندات والسجلات بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو نسخ مصدقة منها، تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض اثباتية، تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة للتسليم، أي أنواع أخري من المساعدة و بما لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب، ملاحقة عائدات الجريمة و تجميدها و اقتفاء أثرها، استرداد الموجودات ... و غيره.

و من الملاحظات الواجبة أن هذه الاتفاقية، و في سعيها لتحقيق أقصي درجات التعاون بين الدول الأطراف، تنص صراحة علي أنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المفروض تقديمها بموجب أحكام الاتفاقية تذرعا بمبدأ و حجة السرية المصرفية. و هذا الأمر قد تتوقف عنده بعض الدول و تتحفظ عليه، و بدورنا ننصح بضرورة المطالبة بتقديم تعليمات قضائية لتقديم المعلومات المصرفية السرية أو عدم تقديم المعلومات المصرفية إلا بعد الاتصال بالعميل المعني للحصول علي موافقته قبل تقديم المعلومات..

و من الطبيعي البحث عن الأموال و الودائع و المحفوظات في أضابير البنوك ولكن، و نظرا لحساسية الأمر و آثاره البعيدة، و لتحقيق أقصي درجات الأمن والسلامة للحقوق المصرفية فمن الأفيد تضمين الاتفاقية ما يفيد بالحصول المسبق علي التعليمات القضائية لتقديم المعلومات المصرفية السرية. و إذا تم هذا الإجراء بهذه الطريقة القانونية فان التعاون الدولي سيتم دون إبطاء لأنه مسنود بأوامر من القضاء أو النيابة العامة.

و نلاحظ أيضا أن الاتفاقية تتيح للدول الأطراف، و دون المساس بقوانينها المحلية، و قبل أن تتلقي أي طلب مسبق من أية دولة أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلي السلطة المختصة في الدولة الطرف و ذلك كلما توفرت لديها القناعة بأن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة علي القيام بالتحريات و الإجراءات الجنائية أو إتمام نجاحها، أو قد تعجل بلفت نظر تلك الدولة لتقديم طلب التسليم.

و قد تتوفر معلومات داخل دولة و تكون هذه المعلومات مرتبطة بجريمة في دولة أخري و لهذا فان الاتفاقية تشجع مثل الإجراءات الاستباقية من ناحية تقديم هذه المعلومات المتوفرة للدولة حاضنة الجريمة، و هذا بالطبع يحمل ايجابيات عديدة من أهمها توسيع تبادل المعلومات بين الدول لملاحقة الإجرام والمجرمين بحيث لا يهدأ لهم بال في أي مكان و في أي بلد مهما كان لأن كل العالم أصبح يهتم بالتعاون الدولي للحد من جرائم الإفساد و يجب أن يقف الجميع في صف واحد... يتبع

د. عبد القادر ورسمه غالب

المستشار القانوني و مدير أول دائرة الشؤون القانونية

لبنك البحرين و الكويت

و أستاذ قوانين الأعمال و التجارة بالجامعة الأمريكية بالبحرين

Email:awghalib@hotmail.com

Twitter @1awg